موضوع علّت و سبب براى عروض محمول خواهد بود و لذا مىگويند : نسبة الموضوعات الى الاحكام نسبة العلل الى معلولاتها . قوله ثمّ ما كان منه طريقا ( ق صفحه 3 سطر 8 ج صفحه 5 سطر 5 ) ( شرح ) قطع موضوعى و طريقى از چند جهت باهم تفاوت و افتراق دارد و مرحوم شيخ با ذكر سه خصوصيّت و مشخّصه ، عمل تفرقه و جداسازى آن دو را انجام داده است . خاصيّت اوّل : قطع طريقى نه تنها مصداق براى حجّة اصطلاحى نمىباشد كه حدّ وسط هم واقع نخواهد شد و امّا قطع موضوعى گرچه از حد وسط واقع شدن اباء و امتناعى ندارد و لكن هيچ زمانى مصداق براى « حجّة » اصطلاحى قرار نخواهد گرفت . توضيح اين خصوصيّت قبلا بيان گرديد . خاصيّت دوّم : از عبارت ( ثمّ ما كان منه طريقا . . . ) تا حدود 18 سطر خصوصيّت دوم را بيان مىفرمايد : قطع طريقى از جهات اربعة تعميم دارد به اين معنا كه خصوصيّات اربعة ذيل ، در اعتبار و حجيّت آن دخالتى ندارد . 1 - خصوصيّت سبب حصول قطع . چه از ادلّه شرعى حاصل شود و يا از ادلّه عقلى 2 - خصوصيت قاطع . چه زود باور باشد و يا ديرباور . 3 - خصوصيّت زمان قطع . چه در دوران انفتاح باب علم باشد و يا در عصر انسداد باب علم . 4 - خصوصيت متعلّق مورد قطع . چه احكام فرعى باشد و يا از اصول دين باشد . قطع طريقى از جهات مذكور تعميم دارد و در همه موارد داراى اعتبار و حجّيت مىباشد و به محض حصول قطع بايد آثار آن را مترتب سازد و طبق آن عمل نمايد مثلا يقين دارد كه فلان مايع بول است و وجوب اجتناب روى ذات بول رفته است و به محض حصول يقين ، يجب الاجتناب ، مترتب مىشود و شارع نمىتواند قاطع را از عمل